دعا المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى المشاركة الواسعة في المسيرات المقررة يوم الأحد 26 يونيو 2011 بجميع المناطق، للمطالبة بدستور ديمقراطي.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الذي يضم ممثلين عن تنسيقيات حركة 20 فبراير في جميع مناطق المغرب، وممثلي الهيئات الداعمة للحركة، بأن "طرح مشروع الدستور للاستفتاء لن يوقف نضالات حركة 20 فبراير"، واعتبر بيان المجلس أن مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء "لا يتجاوب مع طموح الحركة إلى دستور ديمقراطي يفتح الباب أمام بناء الديمقراطية ببلادنا، وباعتبار أن مطالب حركة 20 فبراير تتضمن مطالب اخرى سياسية واقتصادية واجتماعية أساسية لم يتم الاستجابة لها". وحث البيان على "مواصلة المعركة التاريخية السلمية والحضارية ضد الفساد والقهر والاستبداد، ومن اجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".
من جهة أخرى ندد بيان المجلس الوطني بما أسماها " الممارسات القمعية للسلطات والاستفزازات العنيفة للبلطجية المحميين من طرف قوات الأمن" التي تصدت لتظاهرات حركة 20 فبراير يوم الأحد 19 يونيو الماضي، وقال إنه بالرغم من ذلك فقد شهد المغرب أكثر من 70 تظاهرة وصفها البيان بأنها كانت ناجحة.
وحذر البيان "السلطات على جميع المستويات من النتائج الوخيمة للعب بالنار المتجسد في تشجيع البلطجية وحمايتهم"، واصفا هذه الظاهرة بأنها "خطيرة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق