أسسوا "نادي قضاة المغرب" على الأنترنيت وطالبوا بالعفو الملكي على القاضيين جعفر حسون وأمغار
التحق قضاة المغرب، أخيرا، بصفوف المولعين بالشبكة الاجتماعية "فيسبوك" لإسماع صوتهم والتعبير عن مطالبهم المهنية ومناقشة الواقع الحالي للقضاء.
وأنشأ القضاة على صفحات الموقع الاجتماعي ناديا أطلقوا عليه اسم" نادي القضاة"، من أجل إسماع صوتهم وعرض الإشكالات
وأنشأ القضاة على صفحات الموقع الاجتماعي ناديا أطلقوا عليه اسم" نادي القضاة"، من أجل إسماع صوتهم وعرض الإشكالات
التي تطرحها المهنة وتقدموا بورقة تخص التعديلات التي يجب التنصيص عليها في الدستور المعدل، في حين طالب بعضهم بإعادة القاضيين جعفر حسون وأمغار وبإبعاد وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء، داعين، في الوقت نفسه، إلى نبذ السلط الأخرى في الشأن القضائي ونبذ سياسة التعليمات.
واعتبر مؤسسو الصفحة أن "التغييرات المجتمعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب في الآونة الحالية تجعلنا نحن القضاة عازمين على إسماع صوتنا في التعديلات الدستورية التي تهم السلطة القضائية"، ومن أبرزها فتح نقاش موسع على مستوى قاعدة القضاة، إذ اعتبروا أن المجلس الأعلى للقضاء الحالي تمثيليته ناقصة ومنحازة لتصورات وزير العدل، وأن الودادية الحسنية للقضاة مشروعيتها مصطنعة بتعليمات وزارة العدل كذلك، وأكدوا أن الملك هو الضامن لهذه المؤسسة، إلا أن دوره يجب أن يبقى واضحا في اختصاصاته وفي علاقته معها ضمن الدستور. كما طالبوا بإشراك المجتمع المغربي في تسيير الشأن القضائي، تفاديا لأي تحكم أو تسلط في حال وجود مكون واحد كما في المجلس الأعلى الحالي.
وتضمنت الورقة التي عنونت بـ "النص الدستوري" أن السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلط، وأنه أضحى ضروريا تسمية أعلى تمثيلية للقضاة والجهة المشرفة على الشأن القضائي بـ "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، ويترأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويخرج وزير العدل من هذه المؤسسة، وينص صراحة على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية يمارسون من خلالها التعبير العلني عن آرائهم بحرية.
وبشأن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طالب مؤسسو الصفحة بأن يكون نصف أعضائه من قضاة منتخبين دون قيود، والنصف الآخر من المنظمات الحقوقية والشخصيات القانونية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة العلمية وممثلين منتخبين من السلطة التشريعية. وأن النيابة عن جلالة الملك، في المجلس يتولاها نائبان من القضاة المنتخبين بعد اقتراح للجمع العام للمجلس، النائب الأول يكون في الوقت نفسه رئيس المجلس الأعلى والنائب الثاني يكون الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، يسميهما جلالته مباشرة بعد اقتراحهما، ويكون للمجلس كاتبا عاما من ضمن مكونه الثاني غير القضائي بعد اقتراح من الجمع العام للمجلس كذلك.
ويختص المجلس حسب الورقة التي وقع عليها 150 قاضيا، في الشأن القضائي ابتداء من ولوج القضاء والتكوين إلى التعيين والنقل والتأديب. ويختص في التفتيش القضائي وتلقي الشكايات، والاقتراح والاستشارة في جميع القوانين التي تهم السلطة القضائية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
واعتبر مؤسسو الصفحة أن "التغييرات المجتمعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب في الآونة الحالية تجعلنا نحن القضاة عازمين على إسماع صوتنا في التعديلات الدستورية التي تهم السلطة القضائية"، ومن أبرزها فتح نقاش موسع على مستوى قاعدة القضاة، إذ اعتبروا أن المجلس الأعلى للقضاء الحالي تمثيليته ناقصة ومنحازة لتصورات وزير العدل، وأن الودادية الحسنية للقضاة مشروعيتها مصطنعة بتعليمات وزارة العدل كذلك، وأكدوا أن الملك هو الضامن لهذه المؤسسة، إلا أن دوره يجب أن يبقى واضحا في اختصاصاته وفي علاقته معها ضمن الدستور. كما طالبوا بإشراك المجتمع المغربي في تسيير الشأن القضائي، تفاديا لأي تحكم أو تسلط في حال وجود مكون واحد كما في المجلس الأعلى الحالي.
وتضمنت الورقة التي عنونت بـ "النص الدستوري" أن السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلط، وأنه أضحى ضروريا تسمية أعلى تمثيلية للقضاة والجهة المشرفة على الشأن القضائي بـ "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، ويترأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويخرج وزير العدل من هذه المؤسسة، وينص صراحة على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية يمارسون من خلالها التعبير العلني عن آرائهم بحرية.
وبشأن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طالب مؤسسو الصفحة بأن يكون نصف أعضائه من قضاة منتخبين دون قيود، والنصف الآخر من المنظمات الحقوقية والشخصيات القانونية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة العلمية وممثلين منتخبين من السلطة التشريعية. وأن النيابة عن جلالة الملك، في المجلس يتولاها نائبان من القضاة المنتخبين بعد اقتراح للجمع العام للمجلس، النائب الأول يكون في الوقت نفسه رئيس المجلس الأعلى والنائب الثاني يكون الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، يسميهما جلالته مباشرة بعد اقتراحهما، ويكون للمجلس كاتبا عاما من ضمن مكونه الثاني غير القضائي بعد اقتراح من الجمع العام للمجلس كذلك.
ويختص المجلس حسب الورقة التي وقع عليها 150 قاضيا، في الشأن القضائي ابتداء من ولوج القضاء والتكوين إلى التعيين والنقل والتأديب. ويختص في التفتيش القضائي وتلقي الشكايات، والاقتراح والاستشارة في جميع القوانين التي تهم السلطة القضائية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كريمة مصلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق