رفض كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص النقل ردا على سؤال برلماني خلال اجتماع لإحدى لجان مجلس النواب قبل بضعة أيام. الوزير الاستقلالي قال ما معناه "إن وزارة النقل والتجهيز غير مسؤولة على منح هذه الرخص ومراقبتها" داعيا البرلمانيين إلى البحث عن لوائح المستفيدين في وزارتي الداخلية والمالية. عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، سبق له أن رفض هو الآخر الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار عندما سئل في الموضوع السنة الماضية خلال اجتماع لإحدى لجان مجلس المستشارين. أما امحند العنصر، وزير الفلاحة في الحكومة السابق ووزير الدولة في الحكومة الحالية، فسبق له أن رد على سؤال مماثل بالقول "هذا سر من أسرار الدولة لا يمكن الكشف عنه". ولم يسبق لبرلمانيي المعارضة، بما فيها برلمانيو العدالة والتنمية الإسلامي، أن طرحوا الموضوع بقوة داخل مجلسي النواب والمستشارين. ويطالب العديد من شباب 20 فبراير بإلغاء نظام الامتيازات في منح رخص الاستغلال الريعية التي تذر على أصحابها أرباحا هائلة.
وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق