يرتقب أن تنتقل حصة الدولة في الفاعل التاريخي اتصالات المغرب من 30 في المائة إلى 23 في المائة قبل نهاية السنة الجارية، فيما ستظل فيفاندي الفرنسية مالكة لحصة 53 في المائة. وسوف تعمد الدولة إلى بيع 7 في المائة من اتصالات المغرب، أي 61.53 مليون سهم، مما سوف يدر عليها حوالي 9 ملايير درهم. وكانت الحكومة قد ألغت العام الماضي بيع حصة نسبتها 8 في المائة في اتصالات المغرب. وأطلقت وزارة الاقتصاد والمالية طلب عروض من أجل اختيار مستشار من بين بنوك الأعمال، حيث يرتقب فتح الأظرفة في السابع من شتنبر القادم. يرتقب أن توجه عائدات خوصصة اتصالات المغرب لصندوق الحسن الثاني والصندوق الوطني لدعم الاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق