شارك بالاحتجاجات إلى جانب ناشطي حركة 20 فبراير ناشطون من جماعة العدل والإحسان المحظورة. كما شهدت مدن أخرى مسيرات مناهضة لحركة 20 فبراير عبّر فيها المشاركون عن تأييدهم للمؤسسة الملكية والدستور الجديد الذي اسُتفتي عليه المغاربة بداية الشهر الجاري.
وتشهد عدة مدن كل يوم أحد تقريبا مظاهرات يشارك فيها محتجون يطالبون بمزيد من الإصلاحات رغم التعديلات الدستورية الأخيرة، مما يشي بأن النقاش لا يزال قائما في البلاد على خلفية انتفاضات "الربيع العربي" لم ينته.
ووفقا للدستور الذي تم التصويت لصالحه في استفتاء جرى أول يوليو/ تموز الجاري، فإن الملك محمد السادس ينقل بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين، لكنه ستكون له الكلمة فيما يتعلق بالقرارات الإستراتيجية.
وتقول السلطات وحلفاؤها الغربيون إن الإصلاحات، التي وردت بالدستور الجديد وما رافقها من قرارات ملكية، تشكل لحظة تاريخية في توجه المغرب نحو مزيد من الديمقراطية.
لكن المعارضين يرون أنه يتعين على الملك التخلي عن مزيد من سلطاته واجتثاث الفساد الحكومي، ويقولون إن حجم التصويت بنعم في الاستفتاء مُبالغ فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق