حركة 20 فبرايرأعلنت رفضها المطلق للدستور بناء على الصيغة اللادمقراطية

اعتبر أحد الأعضاء في مداخلته أن بعض المواقف التي اتخذتها هذه الحركة من "الدستور الممنوح لازالت قائمة ولا يمكن التنازل عنها"، إذ أن الحركة أعلنت رفضها المطلق للدستور بناء على الصيغة اللادمقراطية التي اعتمدت في تشكيل لجنة الصياغة، وكذا على مستوى شكله ومضمونه.

وبخصوص الاستحقاقات المقبلة، أكدت الحركة أنها ستقرر ما إذا كانت ستشارك أو لا في انتخابات 25 نونبر2011، وذلك بعد الجموع العامة التي ستعقدها مستقبلا. واعتبرت الحركة أن دواعي الاحتجاج لازالت قائمة وأن هناك تراجع حتى على بعض المكتسبات التي حققتها الحركة كالحق في التظاهر السلمي والذي أصبحت الدولة تجهز عليه من خلال المنع والمواجهة. كما أن الحركة عاقدة العزم على الخروج للاحتجاج انطلاقا من الأحياء الشعبية على اعتبار أن مصير الحركة مرتبط بالجماهير الشعبية والفئات الفقيرة المتضررة من السياسات الحكومية، التي تتحجج بالأزمة العالمية وتجلياتها على مستوى الوضع الاقتصادي بالمغرب، وذلك لضرب القوة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات في المواد الاستهلاكية الأساسية والتخفيض من دعمها للقطاعات  والأعمال الاجتماعية. من جهة أخرى اعتبرت الحركة أنها ستظل منفتحة على الصحافة المستقلة رغم مقاطعة بعض المنابر لأنشطتها، ولمواجهة الحصار الإعلامي الذي تتعرض له الحركة، فإنه تم التفكير في بعض الصيغ للاشتغال ومنها إنشاء موقع إلكتروني خاص بالحركة لتصريف موقفها ووجهة نظرها على مستوى الرباط. وبشأن استقلالية الحركة، أكد أحد القياديين بالحركة أن 20 فبراير مستقلة عن كل التنظيمات السياسية، وأن كل الآراء المعبر عنها داخل الحركة تعبر عن مواقف الأشخاص وليس التنظيمات. وأكد أن الحركة وقفت مؤخرا على مجموعة من المحطات خلال مسارها، وذلك على مستوى التنظيم والنشاط الإشعاعي والسياسي، وأنها وقفت على مجموعة من الأخطاء وتمت برمجة استراتيجيه تمكن الحركة من السير على نهجها، للمضي إلى الأمام بالرغم من المضايقات  والممارسات الممنهجة ضدها، وستعلن عن مجموعة من المسيرات في جميع المدن المغربية مستقبلا.