السياحة التونسية تخسر 673 مليون دولار

كل المؤشرات تراجعت، فقد وصل عدد الوافدين حتى 20 أغسطس الجاري إلى مليونين و771 ألف زائر مقابل 4 ملايين و539 خلال نفس الفترة من سنة 2010، بنسبة تقلص تقدر بـ9ر38 بالمائة. وسجل عدد الليالي المقضاة 23 مليوناً و260 ألف ليلة، بتراجع بنسبة 46.3 بالمائة.

وأدت الأحداث التي عرفتها تونس بعد ثورة 14 يناير الى تضرر القطاع السياحي، حيث أغلقت 24 وحدة سياحية بطاقة 7544 سريراً، وهو ما يعادل فقدان 3015 وظيفة في القطاع.

وكان لتراجع النشاط السياحي تأثير مباشر على إلغاء العمل الموسمي الذي يمثل 20 بالمائة من مجموع مصادر الشغل المباشرة التي يوفرها القطاع السياحي ليرتفع عدد مواطن الشغل المباشرة التي تم فقدانها الى حدود 22 ألفاً و319 فرصة.

وبيّن المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية أن الفترة الثلاثة أشهر المتبقية من السنة الجارية ومن الموسم السياحي تتسم بالضبابية وغياب رؤية واضحة حول وجود انتعاشة محتملة للقطاع.

وبحسب خبراء محليين فإن القطاع السياحي في تونس عرف تراجعاً كبيراً في مردوديته خلال العشرية الأخيرة، و"أنه يعيش أزمة هيكلية، بسبب الفساد الذي لحقه، من قبل عائلة الرئيس السابق والعائلات القريبة منها، التي عمدت الى الهيمنة على مقدرات القطاع، ما أثر على نجاعته ومردوديته وتقلص حجم الاستثمار فيه"، إضافة إلى "تواصل التعويل على منتوج واحد، وهو السياحة الشاطئية، والاقتصار على الأسواق الأوربية التقليدية فقط، وكذلك عدم استنباط أساليب جديدة في الترويج والاتصال".

وفي محاولة لتنشيط العمليات التسويقية أدخل الديوان التونسي للسياحة منذ أيام حركة واسعة في ممثلياته بالخارج.

وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة التونسية للفنادق "أن نتائج القطاع خلال شهري جويلية واوت كانت دون توقعات وانتظارات المهنيين".

وحول النتائج المتوقعة لبقية الموسم السياحي عبرت الجامعة عن "قلقها إزاء الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي في تونس، والذي ولّد حالة من عدم الاطمئنان لدى السياح الأوروبيين والمغاربيين، رغم التحسن الملحوظ لصورة تونس في الخارج".

وأضاف أن "الرؤية غير واضحة خلال السنة القادمة، باعتبار أن عدة وكالات أسفار طلبت تخفيضات في الأسعار، وإعادة التفاوض حول عقود التصرف وكراء المنشآت السياحية بهدف التخفيض في الأسعار".

وعبرت الجامعة عن عدم رضاها على "القرار الذي اتخذته وزارة النقل، والمتعلق بتأجيل فتح الأجواء التونسية لتأمين رحلات نحو المطارات التونسية من طرف الشركات ذات الكلفة المنخفضة".

وأبدت الجامعة التونسية للفنادق من جهة أخرى ارتياحها لقرب انتهاء الأزمة في ليبيا، والتي ستكون لها تأثيرات إيجابية على السياحة التونسية .

الأسهم العالمية

هوت الأسهم بأكثر من 20% منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في مايو/أيار الماضي.

 

وتعاظمت مخاوف المستثمرين بشأن وضع الاقتصاد الأميركي وأزمة ديون منطقة اليورو والتضخم المرتفع في الصين.

 

وتراجع مؤشر أم.أس.سي.آي لأسهم كل دول العالم نحو 2% في تعاملات اليوم، مسجلا أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2010. وواصل المؤشر تراجعه لليوم العاشر على التوالي.

 

كما تراجع مؤشر أم.أس.سي.آي لأسهم الأسواق الناشئة 3.4% صوب أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز 2010 التي تم تسجيلها في التعاملات الآسيوية.

 

وفي القاهرة أوقفت البورصة المصرية التداولات على الأسهم لمدة نصف ساعة عقب هبوطها 5%، وسط تدافع مذعور على بيع الأسهم عند الافتتاح مما تسبب في خسائر فادحة، مع تفاقم المخاوف من ركود عالمي بعد خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز.

 

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 5% إلى 4466.2 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 34.408 مليون جنيه خلال نصف ساعة

 

 

المصدر: رويترز

أميركا مهددة بالإفلاس

الرئيس أوباما وإدارته يدرسون مع قادة الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في إجراءٍ بديل لرفع سقف الدين العام حتى تتمكن الحكومة الأميركية من الوفاء بالتزاماتها المالية.

ولكي لا تعلن واشنطن عجزها عن سداد التزاماتها المالية، اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء "سد الثغرة" الذي يتيح زيادة سقف الدين على ثلاث مراحل، والذي يمكن أن يشمل اتفاقا لخفض العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار مادام الجمهوريون سيوافقون على بعض إجراءات زيادة إيرادات الخزانة العامة.

وإذا لم يتم الاتفاق بين الحزبين الرئيسين في الكونغرس قبل الثاني من الشهر المقبل على رفع سقف المديونية فإن الولايات المتحدة مهددة بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ويبدي زعيم الجمهوريين ورئيس مجلس النواب جون بونر تشددا حيث يؤكد أن حزبه لا يوافق على أي زيادات ضريبية.

ويبرر الجمهوريون موقفهم بأن أي زيادة في الضرائب على الشركات الكبرى من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمارات التي تضمن زيادة فرص العمل في حين يعاني الاقتصاد الأميركي من معدل بطالة مرتفع عند 9.2%.

وحذرت مؤسستا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار.

وبلغت الديون الأميركية السقف المحدد يوم 16 مايو/أيار الماضي. ولجأ البيت الأبيض إلى كافة الإجراءات التي تتيح لها سداد فواتيرها، لكنها غير قادرة على الاستمرار في ذلك بعد الثاني من أغسطس/آب المقبل.

المصدر: وكالات

أوباما يجدد تحذيره من أزمة اقتصادية

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من جديد من أن الوقت يمضي دون التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي وهو ما من شأنه أن يهدد الاقتصاد الأميركي.

وبعد لقاء جمعه بزعماء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين أوضح أوباما في مؤتمر صحفي أنه منح زعماء الكونغرس مهلة تنتهي اليوم من أجل التوصل إلى ما وصفها بـ"خطة عمل" ترمي لكسر جمود المحادثات الرامية لرفع سقف الدين وخفض العجز في الميزانية.

وتزداد مخاطر إعلان الولايات المتحدة عجزها عن دفع مستحقات مطلع أغسطس/آب المقبل إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون السيادية.

وتتمثل أبرز هذه المخاطر في عجز الإدارة عن الوفاء بالالتزامات المالية إزاء حاملي الأسهم والمتعاقدين معها والمواطنين المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية وباقي البرامج الحكومية، كما يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض في أسواق البورصة.

ومنذ منتصف مايو/أيار الماضي وصل الدين الفدرالي الأميركي للسقف المسموح به وهو 14.3 تريليون دولار.

وانتقد أوباما دعوة الجمهوريين للتوصل إلى تسوية من دون زيادة الضرائب، ووصفها بالخطوة غير الجدية.

وحث على خطة طموحة لخفض العجز بنسبة أربعة تريليونات دولار على عشر سنوات. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ألمح أوباما إلى التفكير في تبني خطة بديلة معقدة.

بينر: أوباما وحزبه لم يطرحوا حتى الآن خطة جادة لخفض العجز (الفرنسية-أرشيف)

خطة جادةمن جانبه اتهم جون بينر رئيس مجلس النواب وزعيم الجمهوريين أوباما وحزبه الديمقراطي بأنهم لم يطرحوا على الطاولة حتى الآن خطة جادة لخفض عجز الميزانية.

ويعرقل الجمهوريون الذين يتمتعون بأكثرية في مجلس النواب مسعى رفع سقف الدين العام، في حين يعتقد أنها محاولة منهم لإحراج أوباما خاصة في إطار مساعيه للترشح العام المقبل لفترة انتخابية رئاسية ثانية.

وأعربت عدة دول ومؤسسات عن خشيتها من الآثار السلبية إذا فشلت أميركا في رفع سقف ديونها، وكان آخرها تصريح للحكومة الألمانية أعربت فيه عن ثقتها في إمكانية توصل الأميركيين إلى اتفاق بشأن أزمة سقف الدين حتى لا ينعكس ذلك سلبا على اقتصادها والاقتصاد العالمي.

وقبلها بأيام حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي إذا أخفق الأميركيون في الاتفاق على رفع السقف.

وأوضحت لاغارد أن تخلف واشنطن عن سداد مستحقات عليها في حال عدم رفع سقف الاستدانة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة وبدء انهيارات بأسواق المال العالمية.

المصدر: وكالات+وول ستريت جورنال

الهولدينغ الملكي يبدأ الانسحاب من الشركات المنتجة للمواد الأساسية المرتبطة بالقدرة الشرائية

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن "الشركة الوطنية للاستثمار"، أبرمت اتفاقية بيع مع مجموعة ( صوفيبروتيول)، تقوم بموجبها بتفوت حصة 41 بالمائة من رأسمال شركة ( لوسيور كريسطال) لفائدة (صوفيبروتيول) الفرنسية بمبلغ 115 مليون أورو.

وأفاد بيان صادر عن الشركتين، يوم الأربعاء 13 يوليو، أن هذه الاتفاقية المبرمة بين هذه الشركة الوطنية للاستثمار، المساهم في شركة ( لوسيور كريسطال) بحصة 76 بالمائة، ومجموعة (صوفيبروتيول)، الفاعل المهني الفرنسي في صناعة الزيوت والدهنيات النباتية، "تقضي بتفويت 41 بالمائة من رأسمال ( لوسيور كريسطال) بثمن 115 درهما للسهم الواحد (مبلغ المعاملة 1.3 مليار درهم).

علاقة بالقدرة الشرائية

ويرى مراقبون أن هذه الصفقة تدخل في إطار سحب الاستثمارات الملكية من الشركات التي تنتج المواد الأساسية التي لها ارتباط مباشر بالقدرة الشرائية للمواطن، مثل سكر والزيت والحليب.

وكانت المجموعة المغربية لوسيور كريسطال، المختصة في تصفية وتعليب وإنتاج الزيوت الغذائية، قد حققت رقم معاملات بلغ 3.5 مليار درهم ( 300 مليون أورو).

وتعد "لوسيور كريسطال"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، رائدة في مجال الصناعة الغذائية بالمغرب بطاقة تصفية تصل إلى 460 ألف طن وتعبئة 300 مليون ليتر من الزيوت.

وتنتج مجموعة من زيوت البذور (من خلال أنواع لوسيور المتمثلة في زيت "صافية"، والبذور الذهبية، وويلور)، وكذا زيوت الزيتون (كريسطال وجوهرة ومبروكة)، إضافة إلى أنها تعد رائدة في إنتاج الصابون بالمغرب.

انسحاب تكتيكي

وتندرج عملية البيع هذه في إطار خطة تكتيكية سبق أن أعلنت عنها الشركة التي تضم أكبر محفظة استثمارات للعائلة الملكية في المغرب من خلال شركة "سيجير"، والقاضية ببيع الشركات المختصة في إنتاج المواد الغذائية التي تعرف أسعارها تقلبات كبيرة. وكان من نتائج هذه التقلبات ميلاد ما يسمى في المغرب بـ"تنسيقيات الغلاء"، التي تعتبر اليوم النواة الصلبة داخل الحركية التي تطالب بالتغيير في المغرب.

وسبق لنور الدين عيوش، رجل الأعمال المعروف، أن أعلن عشية انطلاق تظاهرات 20 فبراير، أن الهولدينغ الملكي يستعد للانسحاب من العديد من القطاعات المرتبطة بإنتاج المواد الغذائية مثل شركة الزيوت "لوسيور كريسطال"، و شركة "كوزيمار" المنتجة للسكر، والحليب (سانطرا ليتيير)، وأيضا من سلسلة متاجر "مرجان".

وحسب عيوش فإن الملك يستعد لوضع أموال بيع تلك الشركات في صندوق للاستثمار لدعم المشاريع الصغيرة للمقاولات الصغرى والحرفية.

وكانت الشركة الوطنية للاستثمار، قد أعلنت قبل سنة، عن اندماجها مع مجموعة الهولدينغ الملكي أونا، وأعلنت الأخيرة عن انسحابها من البورصة.

---

تعليق الصورة: الصفقة تندرج في سياق سحب الاستثمارات الملكية من المواد الأساسية التي لها علاقة بالقدرة الشرائية للمواطن

المغرب المنتج الأول للحشيش

ما يزال المغرب يحتل الصف الأول ضمن كبار منتجي القنب الهندي في العالم، بحسب ما جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة ضد المخدرات والجريمة.

وأفاد التقرير أن المغرب وأفغانستان ما يزالان في المرتبتين الأول والثانية، فيما تحتل لبنان الرتبة الثالثة وإسبانيا الرتبة الرابعة.

"المغرب يمول أسواق أوربا وشمال إفريقيا، وأفغانستان تغذي أسواق الجنوب-الشرقي من الكرة الأرضية"، يقول التقرير الذي نشر أخيرا، والذي أشار إلى أن المغرب، وبرغم المجهودات الحكومية لمحاربة زراعة القنب الهندي، يحتل الرتبة الأولى عالميا في إنتاج الحشيش، بينما تحتل أفغانستان الرتبة الأولى في إنتاج القنب الهندي غير المحول.

وبحسب التقرير، فإن المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي تقلصت من 134 ألف هكتار في عام 2003 إلى حوالي 56000 هكتار في عام 2009، فيما تقدر المساحة حاليا بـ47 ألف هكتار.

غير أن المغرب ما يزال يمثل 20 في المائة من كمية القنب الهندي المباع في العالم، تليه أفغانستان بـ10 في المائة فلبنان بـ7 في المائة ثم إسبانيا بـ6 في المائة والهند بـ5 في المائة وباكستان بحوالي 5 في المائة.

ويفيد التقرير أنه في عام 2009 استهلك ما بين 8،2 في المائة و5،4 في المائة من ساكنة العالم كمية من القنب الهندي وذلك ما يمثل 125 إلى 203 مليون شخص.

ارتفاع أسعار الاستهلاك بالصين

بلغت أسعار الاستهلاك بالصين في شهر يونيو/حزيران الماضي أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات حسب المكتب الوطني للإحصائيات، حيث ارتفعت بنسبة 6.4%، مما يؤشر إلى احتمال مبادرة بكين إلى تشديد سياستها النقدية لضبط الأسعار.

وقد كان مصدر هذا الارتفاع التهاب أسعار المواد الغذائية بالصين، حيث زادت بنسبة 14.4% منذ بداية العام الجاري، كما صعد مؤشر أسعار المنتجين الصيني خلال الشهر الماضي بـ7.1% على أساس سنوي.

ويعد مؤشرا أسعار الاستهلاك والمنتجين المكونين الأساسيين لاحتساب نسبة التضخم، وهو عنصر قلق للسلطات الصينية، حيث يتوقع محللون أن يبلغ معدله 4.6%، وقد عمد البنك المركزي الصيني إلى رفع معدل الفائدة ثلاث مرات خلال 2011 بهدف التحكم في معدل التضخم حيث تريد الحكومة الإبقاء عليها في حدود 4%.

وينفق كل صيني ثلث نفقاته الشهرية على المواد الغذائية، وحسب الإحصائيات الصينية فإن ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية في الشهر الماضي لم يتجاوز 3%.

ضغوط تضخمية

وقال كبير الاقتصاديين بشركة "جالاكسي سيكيوريتيز" المالية الصينية لوكالة شينخوا إن معدل التضخم لم يفق توقعات السوق، معتبرا أن هذا المعدل سيظل مرتفعا لأن التغلب على الضغوط التضخمية الحالية سيأخذ بعض الوقت.

وتواجه السلطات الصينية تحدي الحفاظ على توازن حذر بين أهداف متضاربة، بحيث تحافظ على نمو اقتصادي قوي ولا تترك في الوقت نفسه التضخم يخرج عن نطاق السيطرة، حيث إن بطء النمو سيزيد عدد العاطلين ويفرز قلاقل اجتماعية، كما أن تفاقم التضخم بشكل كبير سيزعزع الاستقرار الاجتماعي.

المصدر: وكالات

أفريقيا ستكون جاذبة للاستثمارات

رجح البنك الدولي أن تدفع الأجور المتزايدة للعمالة في الصين شركات الإنتاج الصناعي الخفيف العالمية إلى الذهاب لأماكن أخرى وستحمل معها ما بين 83 مليون و85 مليون وظيفة في الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية ستكون في وضع جيد لجذب الكثير من تلك الوظائف.

وأشادت أوبيجلي أزكوسيلي نائبة الرئيس لأفريقيا في البنك الدولي بالجهود المحلية لتعزيز قطاع الزراعة في القارة السمراء بعد عقود من الإهمال، غير أنها حذرت من أن المنطقة لا تزال معرضة بشكل كبير لصدمات فيما يتعلق بأسعار الغذاء والوقود.

والنجاح الاقتصادي للصين واحتياجه المتزايد للمواد الأولية ساعد في دعم النمو الاقتصادي لأفريقيا، حيث تعد أفريقيا مصدرا هاما للطاقة والمعادن المستخدمة في الصناعات.

وفي العام الماضي قالت الصين إن حجم التبادل التجاري مع أفريقيا ارتفع بنسبة 43.5%، ليصل إلى 114.8 مليار دولار عام 2010 وتعهدت بتعزيز التعاون مع القارة السمراء.

ودعت أزكوسيلي الدول الأفريقية إلى تعزيز جهودها لتحسين أجواء الأعمال لجذب الوظائف، وقالت على هامش قمة للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية إن الصين لن تكون وحدها، بل سيكون هناك عدد من الدول ذات الاقتصاد الصاعد جاذبين للاستثمارات الأجنبية في ظل رخص الأيدي العاملة.

وبشأن التضخم، ذكرت المسؤولة الدولية أن التضخم في أنحاء القارة يمثل مصدر قلق خاصة في الدول المستوردة للغذاء مثل إثيوبيا، حيث بلغ معدلات في خانة العشرات، غير أنها اعتبرت أن قادة القارة يبدون ملتزمين باتباع سياسات مالية حصيفة.

المصدر: رويترز

تريليون دولار كلفة حروب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وباكستان

نيويورك - رويترز أظهرت دراسة اقتصادية أن تكلفة الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان وباكستان بلغت 3.7 تريليون دولار على الأقل.

وأشار تقرير "تكاليف الحروب" الذي أعده معهد واطسون للدراسات الدولية التابع لجامعة براون إلى أن إجمالي التكلفة ستكون 3.7 تريليون دولار على الأقل، ومن الممكن أن تصل حتى إلى 4.4 تريليون دولار.

وفي السنوات العشر التي مضت منذ توجه القوات الأمريكية إلى أفغاستان للقضاء على زعماء تنظيم القاعدة الذين اتهموا بأنهم وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة، بلغ الإنفاق على الصراعات ما بين 2.3 تريليون دولار و2.7 تريليون دولار.

ضغوط على الميزانية

وستظل هذه الأرقام في ارتفاع عندما نتحدث عن تكاليف عادة ما لا يجري الالتفات إليها، مثل الالتزام على المدى الطويل بجرحى المحاربين القدامى والإنفاق الحربي المتوقع من 2012 وحتى 2020. ولا تشمل التقديرات تريليون دولار على الأقل من مدفوعات فوائد مستحقة ومليارات أخرى من الدولارات من التكلفة التي لا يمكن إحصائها كما ورد في الدراسة.

أما بالنسبة للتكلفة البشرية فقد لقي ما بين 224 ألفاً و258 ألفاً حتفهم مباشرة من جراء الحرب منهم 125 ألف مدني في العراق. كما لقيت أعداد أخرى كثيرة حتفها نتيجة الافتقار لمياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتغذية. كما أصيب 365 ألف شخص وأصبح 7.8 مليون بلا مأوى.

وشارك في دراسة "تكاليف الحروب" أكثر من 20 أكاديمياً للكشف عن تكلفة الحرب البشرية والمادية، وهي مهمة مضنية نظراً لعدم اتساق السجلات التي تتحدث عن القتلى والجرحى وما سمّاه التقرير سجلات مبهمة وغير متقنة للحسابات من الكونغرس الأمريكي ووزارة الدفاع.

وتبرز الدراسة المدى الذي ستظل فيه الحرب تشكل مزيداً من الضغط على الميزانية الاتحادية الأمريكية التي تعاني بالفعل من مسار صعب نتيجة ارتفاع أعمار سكان الولايات المتحدة والتكلفة الباهظة للرعاية الصحية. كما أنها تثير تساؤلاً عما جنته الولايات المتحدة من استثماراتها التي بلغت عدة تريليونات من الدولارات.

ويقيم التقرير بصورة أو بأخرى تكلفة هجمات 11 سبتمبر. فقد أنفق 19 خاطفاً إلى جانب متآمرين آخرين من تنظيم القاعدة ما بين 400 ألف دولار و500 ألف دولار على الهجمات التي نفذت بطائرات مخطوفة وأسفرت عن سقوط 2995 قتيلاً وسببت خسائر في الاقتصاد تقدر بما بين 50 مليار دولار و100 مليار دولار.

والذي حدث بعد ذلك هو قيام ثلاث حروب قتل فيها منذ ذلك الحين 73 شخصاً مقابل كل شخص قتل في هجمات 11 سبتمبر.

حماية الوطن

والسؤال الآن، ما الذي جنته الولايات المتحدة من التريليونات التي أنفقتها؟ من الناحية الاستراتيجية فإن النتائج التي حققتها الولايات المتحدة مختلطة. لقد قتلت شخصيات مثل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة والرئيس العراقي السابق صدام حسين لكن لا يمكن على الإطلاق القول إن العراق وأفغانستان أصبحا نظامين ديمقراطيين مستقرين. كما زاد نفوذ إيران في الخليج وما زالت حركة طالبان رغم الإطاحة بحكومتها في أفغانستان قوة عسكرية لا يستهان بها هناك.

وقال مؤسس "ستراتفور"، وهي شركة للمعلومات مقرها الولايات المتحدة جورج فريدمان، "إن الولايات المتحدة نجحت بشدة في حماية الوطن."

ومن الناحية الاقتصادية جاءت النتائج أيضاً مختلطة، إذ قال التقرير إن الإنفاق على الحرب ربما يضيف نصف نقطة مئوية سنوياً على النمو في الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك قابله الآثار السلبية للاقتراض حتى يتسنى الإنفاق على الحروب.

وحاولت بعض تقارير الكونغرس الأمريكي تقييم تكاليف الحرب، خاصة تقرير من جهاز الأبحاث بالكونغرس صدر في مارس/آذار 2011، والذي قدّر أن تمويل الحرب فيما بعد 11 سبتمبر بلغ 1.4 تريليون دولار حتى 2012. وتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن تبلغ تكاليف الحروب حتى عام 2021 نحو 1.8 تريليون دولار.

وقالت أستاذ العلوم السياسية في جامعة بوسطن نيتا كروفورد إن الساسة على مدار التاريخ قللوا دوماً من شأن تكاليف الحروب على اعتقاد أنها ستكون أقصر وأقل فتكاً من الواقع.

وقال التقرير إن إدارة الرئيس السابق جورج بوش كان "لها دوافع سياسية مخزية" في عدم تقدير تكلفة الحرب في العراق قبل الغزو عام 2003 على نحو سليم.

ومن الناحية النظرية، فإن حساب التكاليف والخسائر في الأرواح يجب أن تكون مهمة حسابية. إذ يخصص الكونغرس الأمريكي الأموال المطلوبة ثم يقتل جندي ما فتستخرج له شهادة وفاة ويصنع له نعش.

لكن الفريق الذي أعد التقرير سرعان ما اكتشف أن المهمة أكثر تعقيداً بكثير.

التمويل عبر الاقتراض

وأظهر تقرير"تكاليف الحروب" أن التكلفة العامة للحروب على مدى السنوات العشر الماضية وصل عام 2011 إلى 1.3 تريليون دولار. لكن عندما يجري حساب كل دولار تم إنفاقه فإن هذا المبلغ ما هو إلا مجرد بداية.

ومنذ أن أصبح التمويل يتم عبر الإنفاق من خلال الاقتراض، أصبح من الضروري دفع الفائدة والتي بلغت قيمتها التراكمية 185 مليار دولار حتى الآن.

وكشف التقرير أن وزارة الدفاع حصلت على ما بين 326 مليار دولار و652 مليار دولار بالإضافة إلى ما يمكن وصفها بأنها مخصصات الحرب.

وبلغ إجمالي الإنفاق على الأمن الداخلي 401 مليار دولار حتى الآن يمكن ربطها بهجمات سبتمبر. أما المساعدات الأجنبية المتعلقة بالحروب فتصل إلى 74 مليار دولار أخرى. وهناك أيضاً رعاية المحاربين القدامى التي بلغت 32.6 مليار دولار حتى الآن.

وحتى الآن يصل الحد الأدنى لإجمالي هذه المبالغ 2.9 تريليون دولار والحد المتوسط 3.6 تريليون دولار وليس هناك حد أقصى للتقدير.

وإذا كان من الصعب التوصل إلى تحديد دقيق للتكلفة المالية فإن الوضع مماثل بالنسبة لتقديرات الخسائر البشرية. ويقدر التقرير أن ما بين 224475 شخصاً و257655 شخصاً قتلوا في العراق وأفغانستان وباكستان رغم أن تلك الأعداد تعطي انبطاعاً خاطئاً بالدقة. إذ إن هناك مصادر عديدة للبيانات المتعلقة بالقتلى من المدنيين أغلبها تظهر نتائج مختلفة .

إعفاء 80 ألف مزارع مغربي من ديونهم

رويترز

كشف مسؤول كبير في الحكومة المغربية أن الرباط وبنك كريدي أجريكول المغرب المملوك للدولة سيتحملان مناصفة إعفاء 80 ألف مزارع من ديون تقدر بملايين الدولارات، وذلك في أول إجراء من نوعه منذ العام 2005.


ويأتي إعلان الخطة قبل أيام من استفتاء في الأول من يوليو على إصلاحات دستورية اقترحها ملك المغرب محمد السادس بعد موجة من الاحتجاجات في الشوارع.


وقام المغرب في الأشهر الماضية بزيادة المرتبات وزيادة دعم الغذاء والطاقة ثلاثة أمثاله تقريبا إلى 45 مليار درهم (5.7 مليارات دولار) لتفادي اضطرابات اجتاحت أنحاء أخرى في العالم العربي وخوفا من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية.


واستبعد المدير العام لبنك كريدي أجريكول المغرب جمال الدين جمالي أي دافع سياسي وراء الإعفاء من الديون، وقال إنها المرة الأولى في سبع سنوات التي يحدث فيها ذلك.


تجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة بالمغرب يعمل به أكبر عدد من سكان البلاد ويدر ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.


ومؤخرا أقرت المغرب زيادة في أجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام وزادت من الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.


وقد توصلت الحكومة المغربية والنقابات العمالية الرئيسة وأرباب العمل إلى اتفاق ينص على الزيادة في أجور موظفي القطاع العام بـ600 درهم (80 دولارا) ابتداء من أول مايو الماضي.


كما أقر زيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10% ابتداء من أول يوليو المقبل، تليها زيادة أخرى في يوليو 2012 بنسبة 5%.

أول صفقة غذاء كبيرة لثوار ليبيا

كشفت مصادر تجارية أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يمثل الثوار اشترى قرابة مائة ألف طن من القمح والطحين في الأسابيع القليلة الماضية، وهي أول صفقة تجارية كبيرة للمواد الغذائية تبرمها المعارضة.

وأوضحت المصادر أن شحنات الغذاء يصل معظمها برا عبر مصر وتونس، في حين تنقل كميات قليلة منها بحرا، بسبب استمرار إحجام مالكي السفن عن المخاطرة في ظل الحرب الدائرة بليبيا، وبسبب العقوبات الدولية المفروضة.

وذكر أن قطر وربما الإمارات تقدمان التمويل الذي يمكن الثوار من عقد هذه الصفقات.

وعن حجم الصفقات التي أبرمها الثوار، أوضح تاجر حبوب أنه من الصعب تحديد كمية الواردات، مرجحا أنها أقل من 100 ألف طن.

ورجح تاجر آخر أن الثوار اشتروا نحو 50 ألف طن من القمح، و50 ألف طن من الطحين في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت ليبيا مستوردا كبيرا للغذاء قبل انقطاع سلسلة الإمداد بسبب القتال.

وخلال الأشهر الأخيرة، واجهت المعارضة عقبات في شراء الغذاء بسبب صعوبة التعاملات التجارية وتلقي مدفوعات من كيان غير معترف به، بالإضافة إلى حالة الضبابية التي تحيط بالعقوبات المفروضة على نظام العقيد معمر القذافي.

وتمت المشتريات -حسب مصادر تجارية- من خلال شركات خاصة أنشئت في كل من تونس ومصر وإيطاليا ودول أخرى، ورتبت هذه الشركات تمويل الصفقات مع بنوك أوروبية.

وبسبب العقوبات المفروضة على نظام القذافي، فإنه من الصعب القيام بصفقات غذاء تجارية مع الكيانات التابعة للقذافي.

وقبل شهرين حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الشعب الليبي سيواجه نقصا كبيرا في المواد الغذائية إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لتفادي حدوث ذلك.

وتوقع مدير البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدالي بالقاسمي حينها أن يتفاقم الوضع الإنساني بسبب اختلال أنشطة الموانئ ونقص الوقود والعملة الصعبة.

المصدر: رويترز

حكومة مدريد تعارض مقترحات المفوضية الأوروبية الرامية إلى مراجعة اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

أفادت وسائل إعلام إسبانية مؤخرا، أن حكومة مدريد انضمت إلى الحكومات الأوروبية (باريس ولشبونة...) المعارضة لقرار المفوضية الأوربية الأخير، القاضي بمراجعة السياسة الأوروبية في مجال الصيد البحري، وإدخال تعديلات على الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال مع كل من دول المغرب والسنيغال وموريتانيا ، والتي ترمي إلى تقليص كميات الصيد خارج المياه الأوروبية .
وفي هذا السياق، طالبت حكومة خوصي لويس رودريغيز ثاباطيرو في رسالة رسمية وجهتها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، بضرورة الحفاظ على الاتفاقيات الحالية في مجال الصيد البحري وتوسيع فرص الاستغلال وليس تقليصها.
كما رفض الاسباني كارمن فراغا رئيس لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي مراجعة الاتفاقيات، للانعكاسات السلبية المحتملة.
وحسب نفس المصادر الإعلامية الاسبانية، فإن المفوضية الأوروبية انحازت في قرارها الأخير لرأي المنظمات الساعية إلى الحفاظ على البيئة من بينها منظمة السلام الأخضر، التي أشارت في إحدى تقاريرها الأخيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يصطاد حاليا أزيد من 1.2 مليون طن في الخارج ، وأن 400 ألف طن منها تأتي من ساحل غرب إفريقيا، و أن هاته الأنشطة تضر بالصيادين المحليين، وتستنزف الثروة السمكية لتلك البلدان الإفريقية.
وأن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من فرض المعايير البيئية المعمول بها دوليا.
كما لم يقم بأي خطوة استراتيجية لتحديد التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز ممارسات صيد مهنية ومسؤولة.
ويرتقب أن تعرض المفوضية الأوروبية رسميا يوم الأربعاء 13 يوليوز القادم مقترحاتها الرامية إلى تقليص مجهود الصيد خارج مياه الاتحاد الأوروبي.
ويقول الديبلوماسيون وواضعو مقتضيات هذه الاتفاقية، إن هذا التقرير سيحظى بكامل الاهتمام خلال المحادثات التي ستعقد لمناقشة ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستمدد إلى 2012 ليتم تجديدها بعد ذلك بأربع سنوات أخرى .
وتضغط إسبانيا في اتجاه المحافظة على الاتفاقية الجاري بها العمل حاليا، لأنها توفر لمواطنيها الآلاف من مناصب الشغل بالإضافة إلى مزايا أخرى.
وتدفع أوروبا للمغرب سنويا ومنذ سنة 2007 حوالي 36.1 مليون أورو ليسمح لأسطولها بالصيد في المياه الإقليمية المغربية.

العلم

دعم السلع الغذائية يرفع العجز في ميزانية المغرب

قال بنك المغرب، أمس الثلاثاء، إن العجز في الميزانية في 2011 سيكون في نطاق من 5،4 إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وهو مستوى أعلى من توقعات سابقة وذلك بسبب تكلفة الزيادة في الدعم الحكومي للسلع الأساسية وزيادات في أجور القطاع العام.
لكن العجز المتوقع يستبعد بيع أصول مملوكة للدولة وهي مصدر للدخل للحكومة بدأت تستخدمه بالفعل لإبقاء العجز تحت السيطرة دون السعي للاقتراض من الخارج.
ومع سعيه لتفادي الاضطرابات التي شهدتها مناطق أخرى في العالم العربي وقلقه من زيادات في أسعار السلع العالمية رفع المغرب على مدى الأشهر القليلة الماضية الرواتب وزاد الأموال المخصصة للدعم.
والمستوى الذي استهدفته الحكومة لعجز الميزانية هذا العام هو 5،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أبلغ مؤتمرا صحفيا أن الرقم سيكون أقرب إلى 5 بالمائة.
وأضاف أن ذلك يرجع في جانب منه إلى زيادة في الدعم لسلع أساسية مثل القمح والوقود وغاز الطهي والسكر. وسيبلغ مجمل فاتورة الدعم للعام الحالي 45 مليار درهم ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 35 مليار درهم.
وقال الجواهري أيضا إن محصول الحبوب قد يصل إلي 8،7 مليون طن وهو رقم أفضل بشكل طفيف من العام الماضي لكنه يقل كثيرا من توقعات وزارة الفلاحة البالغة 8،8 مليون طن.
والزراعة هي أحد اكبر المشغلين في المغرب والمحصول الزراعي عامل مهم في تقرير قوة النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي "في حين تتعرض المالية العامة لضغوط أكبر إلا أن الصورة الاقتصادية الأوسع مستقرة".
وأضاف في بيان بعد اجتماع للجنه لصنع السياسة النقدية انه قرر إبقاء سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 25،3 بالمائة.
وعدل البنك توقعاته للتضخم الأساسي في 2011 بالخفض إلى 4،1 بالمائة من توقعات سابقة بلغت 1،2 بالمائة. وقال الجواهري إن تباطؤ أسعار السلع الغذائية هو السبب في تراجع التضخم.
ويتوقع بنك المغرب أن ينمو الإقراض المصرفي بنسبة 8 بالمائة بحلول نهاية العام الحالي مقارنة مع نمو سنوي بلغ 8،6 بالمائة في ابريل.
وأضاف في بيانه أنه من المتوقع أن ينمو كل من مجمل الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي في نطاق من 5،4 إلى 5،5 بالمائة في 2011. ويتسق هذا بشكل عام مع التوقعات السابقة للحكومة.
*رويترز

أوباما يحذر من أزمة مالية جديدة

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من حدوث أزمة مالية عالمية، إذا لم يوافق الكونغرس على زيادة سقف الدين العام للبلاد، يأتي هذا بعدما بلغ الدين الأميركي الحد القانوني المحدد عند 14.3 تريليون دولار منتصف الشهر الماضي والذي لا يمكن للدولة تجاوزه.

واعتبر أوباما أن التخلف عن رفع السقف يعد تهديدا للنهوض الاقتصادي ليس في الولايات المتحدة وحسب وإنما سيتجاوزها لبقية العالم ويؤدي إلى أزمة مالية جديدة.

ووعد أوباما في حديث لقناة (إن بي سي) الأميركية بمواصلة الجهد خلال الشهر المقبل لإقناع الكونغرس برفع سقف الديون.

ومن المقرر أن يعقد جوزيف بايدن -نائب الرئيس الأميركي- اليوم جولة سابعة من المحادثات مع مجموعة من أعضاء الكونغرس، بهدف تجاوز مأزق رفع سقف الدين العام.

ويرفض أعضاء جمهوريون وبعض الديمقراطيين رفع السقف القانوني المسموح به دون اعتماد خطط ملموسة لخفض عجز الميزانية العامة الأميركية الذي وصل إلى 1.4 تريليون دولار للعام المالي الجاري.

يشار إلى أن وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر طالب المشرعين الأميركيين منذ يناير/كانون الثاني الماضي برفع سقف الديون السيادية.

كما عمدت الخزانة منذ مطلع مايو/أيار لاتخاذ سلسلة تدابير استثنائية تسمح لها بالاستمرار في إصدار سندات من دون زيادة ديون الدولة.

وبحسب تقديرات الخزانة فإن الحكومة الأميركية لن تتمكن من الاستمرار على هذا النحو بعد الثاني من أغسطس/آب المقبل إذ إنه اعتبارا من هذا التاريخ لن تتمكن من تسديد بعض السندات المستحقة.

وتريد الخزانة زيادة في سقف الدين بمقدار تريليوني دولار لتكفي إنفاق الحكومة حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

المصدر: وكالات

مآخذ شباب الثورة على موازنة مصر

أبدى ائتلاف شباب الثورة في مصر أسفه الشديد لإقرار مشروع الموازنة العامة في غياب حوار وطني جدي، أسوة بما جرى مع "قوانين سيئة السمعة تخص تجريم الاعتصامات ومباشرة الحقوق السياسية".

وشدد الائتلاف على أن الاستمرار في إدارة البلاد بهذا الأسلوب يدفع الشباب إلى المطالبة بتشكيل حكومة موازية تمثل الثورة بصورة فعالة "كما أنه يهدد السلم الاجتماعي ويفتح الباب أمام احتجاجات واسعة".

 

وأكد عضو المكتب التنفيذي بلال دياب أن إقرار الموازنة بتلك الطريقة، بالتوازي مع البيان الأخير لمجلس الوزراء القاضي باستعمال قوانين الإرهاب لمواجهة الإضرابات والاعتصامات، ينذر بأزمة سياسية من الممكن أن تطيح بحكومة عصام شرف.

وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية للائتلاف، المستند إلى معطيات وزارة المالية بشأن مشروع الموازنة، أنه لم تتم إعادة هيكلة هذه الموازنة من حيث وضع أطر ضبط الإنفاق، وزيادة الإيرادات بصورة فاعلة، وكذلك عدم وضوح بند الإيرادات الأخرى، وإيجاد طرق مبتكرة لتعظيمها.

وزير المالية أعلن قبل أيام عن اتفاق مع صندوق النقد على قرض بثلاثة مليارات دولار العام الجاري (رويترز)

محاذير الاقتراض

وانتقد التقرير اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز، واعتبر أن هذا الأخير مرتبط بالسياسة النقدية وأوجه الصرف والقدرة على السداد، مشددا على ضرورة توجيه القروض لتمويل مشاريع وبنية تحتية ذات مردود اقتصادي واجتماعي تدر دخلا يغطي أقساط الدين.

 

وحذر التقرير من صرف القروض على النفقات الجارية أو سد عجز الموازنة، إذ أن الزيادة الكبيرة للعجز ستفاقم الدين العام، الذي تعدى 168 مليار دولار مما يمثل عبئا كبيرا على الأجيال القادمة.

وخلصت اللجنة الاقتصادية إلى أن بند الأجور، والمقدرة بالموازنة بـ 19.6 مليار دولار والذي أسهم في زيادة العجز الكلي، كان من المفترض أن تتم مراجعة تفاصيله بغرض معرفة المكافآت والبدلات غير الضرورية، بما في ذلك المكافآت المصروفة من الصناديق الخاصة.

الأجور والإسكان

كما طلب الائتلاف بفرض حد أقصى للأجر الشامل في القطاع الحكومي لتوفير متطلبات رفع الحد الأدنى للأجور، ولفت التقرير إلى عدم وضوح مفهوم الحد الأدنى للأجر، متسائلا "هل الأجر هو إجمالي الأجر أم هو الأجر الأساسي؟".

 

ودعا الائتلاف إلى دعم إسكان محدودي الدخل ليصل إلى 252 مليون دولار، وهو يتطلب وضع آليات ليصل الدعم الحكومي إلى المواطن بدلا من رجال الأعمال والمقاولين.

 

واستدلت اللجنة على الحاجة لتحويل الدعم للمواطنين بأن ثمن بيع الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 63 مترا مربعا يتراوح بين 17.3 و23.5 ألف دولار، في حين أن كلفتها لا تتعدى 7.5 آلاف دولار.

 

وفيما يتعلق ببند دعم الطاقة، والذي خصص له بالموازنة 16.6 مليار دولار، لاحظت اللجنة أن أغلب هذا الدعم يذهب لصناعات كالأسمنت والحديد والأسمدة، ومع ذلك فإنه يتم بيع منتجات هذه الصناعات بأسعار تفوق بكثير أسعار الكلفة، لتصل إلى 250% فيما يخص سعر الأسمنت.

 

" ائتلاف شباب الثورة يدعو إلى زيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى 4.6% من إجمالي الموازنة، و15% بالنسبة للقطاع الصحي "

التعليم والصحة

ويرى التقرير أن الإنفاق المخصص للتعليم، ويقدر بـ9.3 مليار دولار بزيادة 14.5% عن الموازنة السابقة، يبقى هزيلا حيث لا يشكل سوى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل متوسط الإنفاق بمختلف الدول 4.6%، خصوصا وأن التدهور يطبع حال المؤسسات التعليمية وكفاءة الكوادر والناتج بمصر.

 

أما الإنفاق على قطاع الصحة، ويقدر بنحو أربعة مليارات دولار بزيادة 14.3% عن العام السابق، فتطالب اللجنة الاقتصادية للائتلاف بزيادة حصته ضمن الموازنة من 4.6% كما هو مقترح إلى 15%، بالنظر إلى تفشي الأورام والأمراض الناتجة عن التلوث

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: الجزيرة

 

.

الاقتصاد العالمي يتجه للتباطؤ

يبدو أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا أقل من المتوقع في الأشهر القادمة، في غياب مصادر قوة تساعده في استعادة عافيته.   فبعد أسبوع من صدور عدة تقارير اقتصادية في العالم لا  تبعث على التفاؤل، أصبح الجدل لا ينصب حاليا على ما إذا كان الاقتصاد يمر في فترة ضعف بل على المدة التي سيظل فيها على هذه الحال.   فقد أشارت أرقام رسمية أميركية نهاية الأسبوع الماضي إلى أن سوق العمل الأميركية لا تزال تخنق أكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت نفسه تكافح أوروبا للخروج من أزمة ديون شديدة.   أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة فيبدو أن جهودها الهادفة لكبح التضخم نجحت في إبطاء نموها المتسارع. وهذا يعني بالتالي أنها ليست في موقع لتحقيق نفس معدلات النمو السابقة.   ومن المتوقع أن تشير الأرقام التي تصدر هذا الأسبوع إلى أن الطلب في العالم كله يتجه للهبوط.   وقالت رويترز إن استطلاعا أجرته لاقتصاديين توقع هبوط نمو الصادرات الصينية في الشهر الماضي بالمقارنة بالشهر الذي سبقه. وقالت إن الصادرات قد تكون ارتفعت بنسبة 21% لكنها ستظل أقل من النمو الذي حققته في أبريل/نيسان وهو 29.9%.   وفي الوقت نفسه ستظهر أرقام مبيعات التجزئة الأميركية التي ستصدر يوم غد نموا بطيئا. وذات الشيء ينطبق على منطقة اليورو حيث تباطأت وتيرة نمو مبيعات التجزئة في أبريل/نيسان الماضي.   ويتوقع أن تظهر أرقام تصدر من تايوان يوم الأربعاء القادم هبوط نمو الصادرات إلى 8.7% في الشهر الماضي من 24.6% في الشهر الذي سبقه.   " من المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعات للجان المسؤولة عن السوق يوم الخميس القادم " أسعار الفائدة وبالنسبة للبنوك المركزية فإن تباطؤ الاقتصاد يعني عدم وجود قوة لزيادة أسعار الفائدة.   ومن المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعات للجان المسؤولة عن السوق يوم الخميس القادم.   لكن برغم هذا التشاؤم فهناك ما يدعو إلى بعض التفاؤل بعد أن هبطت أسعار السلع في الأسابيع الماضية.   كما أفاد معهد إدارة العرض في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بأن سرعة نمو الخدمات في الولايات المتحدة تباطأت في مايو/أيار، وارتفع مؤشر المعهد للطلبات وعدد الوظائف الجديدة. ويمثل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نحو 70% من الاقتصاد.   لكن تقرير البطالة الحكومي الذي صدر يوم الجمعة الماضي لا يبشر بخير بالنسبة للاستهلاك في الولايات المتحدة وللتجارة العالمية.   وقالت كاثي بويستيانستش مديرة قسم تحليل الاقتصاد الكلي في مؤسسة كونفرنس بورد في نيويورك إنها تتوقع هبوط الإنفاق هذا الصيف في الولايات المتحدة مع زيادة القلق إزاء الدخول والأسعار.   وأوضحت أن الشركات الأميركية خفضت كلفتها في العامين الماضيين ولن تزيد إنفاقها أو عدد موظفيها إلا في حال تحقيق نمو اقتصادي ملموس.

اختر البلد إثيوبيا أذربيجان أرجنتين أردن أرض الصومال أرمينيا إريتريا إسبانيا أستراليا إستونيا إسرائيل آسيا أفرست أفريقيا أفريقيا الوسطى أفغانستان إكوادور ألبانيا ألمانيا إمارات عربية متحدة أميركا الشمالية أميركا اللاتينية أنتيغوا أنتيليس الفرنسية أنتيليس الهولندية أندورا إندونيسيا أنغولا أورغواى أوروبا أوزبكستان أوغندا أوكرانيا إيران أيرلندا آيسلندا إيطاليا اتحاد سوفيتي سابق القارة القطبية بابوا غينيا الجديدة باراغواي باربودا باكستان بتسوانا بحرين برازيل بربادوس برتغال برمودا بروناي بلجيكا بلغاريا بليز بنغلاديش بنما بهاما بوتان بورتوريكو بوركينا فاسو بوروندي بوسنة بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بينين تايلند تايوان تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تشيكيا تشيلي تنزانيا توغو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جبل الأسود جزائر جزر العذراء ( بريطانية ) جزر القمر جزر سلومون جزر كيب فيردي جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دانمارك دومينيكا دومينيكان رواندا روسيا رومانيا ريونيون زامبيا زيمبابوي ساحل العاج سان مارينو ساوتومي و برنسيب سريلانكا سعودية سلفادور سلوفاكيا سلوفينيا سنت بير و ميقيولون سنت لوسيا سنغافورة سنغال سوازيلاند سودان سوريا سورينام سويد سويسرا سيراليون سيشل شرق أوسط شيشان صربيا صومال صين طاجيكستان عالم إسلامي عالم عربي عالمي عراق عُمان غابون غامبيا غانا غرينلاند غواتيمالا غويانا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو فاتيكان فرنسا فلبين فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قرغيزستان قطر كازاخستان كاميرون كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوريا الشمالية كوستاريكا كوسوفو كولومبيا كونغو ( زائير ) كونغو برازافيل كويت كينيا لاتفيا لاوس لبنان لوكسمبورغ ليبيا ليبيريا ليتوانيا ليخنشتين ليسوتو مالديف مالطا مالي ماليزيا ماينمار (بورما) مجر ( هنغاريا ) مدغشقر مصر مغرب مقدونيا مكسيك ملاوي مملكة متحدة منغوليا موريتانيا موريشيوس موزمبيق مولدوفا موناكو ناميبيا ناورو نرويج نمسا نيبال نيجر نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هاييتي هند هندوراس هولندا ولايات متحدة أميركية يابان يمن يوغسلافيا يونان للاشتراك في البلدان التي لم تظهر في الجدول اضغط هنا وللتواصل معنا يمكنك الكتابة على العنوان الالكتروني mobile@aljazeera.net

المصدر: رويترز

السعودية تعتزم بناء 16 مفاعلا نوويا

تخطط السعودية لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 وذلك بتكلفة قد تتجاوز 100 مليار دولار، حسبما أفاد به منسق التعاون العلمي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عبد الغني مليباري.

وأوضح مليباري في حديث صحفي أن السعودية -أكبر بلد مصدر للنفط في العالم- تبذل جهودا حثيثة لمواكبة تسارع نمو الطلب على الكهرباء، وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية.

وحسب المخطط ستكون المملكة بعد عشر سنوات قد أنهت بناء مفاعلين، وبعد ذلك سيجري بناء مفاعلين سنويا إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى 16 مفاعلاً.

وقدر مليباري تكلفة المفاعل الواحد بنحو سبعة مليارات دولار، مضيفا أن المملكة بصدد وضع خطط المشروع النووي والتنسيق مع الشركات المتخصصة.

وتشير التقديرات الرسمية أن معدل نمو الطلب على الكهرباء في المملكة يتراوح بين 7 و8% سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة. وحسب المخطط فإن الرياض تريد تلبية 20% من حاجاتها من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.

الجدير بالذكر أن الكشف عن مخطط السعودية يأتي في وقت تتراجع فيه العديد من الدول عن خطط لإنتاج الطاقة النووية بعد حادثة محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في مارس/آذار الماضي.

وأعلنت ألمانيا قبل يومين إغلاقا تدريجيا لـ17 مفاعلا نوويا للطاقة السلمية، واللجوء إلى طاقة نظيفة، حيث سيغلق آخر مفاعل فيها بحلول العام 2022.

يشار إلى أن الإمارات أرست في ديسمبر/كانون الأول 2009 عقدا لبناء أربع محطات نووية بقيمة 20.4 مليار دولار على كونسورتيوم كوري جنوبي.

المصدر: رويترز

تحذير مصر من قطع الغاز عن إسرائيل

هددت شركة "أمبال أميركان إسرائيل" الأميركية ببدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي المصرية إلى إسرائيل.

وأضافت الشركة -وهي أحد المساهمين في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط المسؤول عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل- أن عملية التحكيم ستتم بموجب معاهدة مصرية أميركية لحماية الاستثمار.

وكانت إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل توقفت منذ 27 أبريل/نيسان الماضي بعد تفجير في خط الأنابيب الذي ينقل الغاز.

وأوضحت أمبال أنها تحالفت مع شركاء دوليين لها في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط، منهم شركة بي تي تي إنترناشونال الدولية، في عملية التحكيم.

وأمس قالت شركة أميركية أخرى هي "أي جي أي" -وهي شريك آخر في شركة غاز شرق المتوسط- إن مستثمرين أميركيين فيها اتخذوا إجراءات قانونية بحق الحكومة المصرية لضمان استئناف تدفق الغاز المصري إلى إسرائيل.

ولفتت إلى أنها تسعى للتحكيم الدولي بشأن ما وصفته بإخفاق مصر في حماية استثمارات الشركة كما هو منصوص عليه في اتفاق بين مصر وأميركا.

وقالت الشركة إن التحكيم الذي قد يسفر عن قرار بأن مصر انتهكت اتفاقها سيلزمها بدفع تعويض كبير قد يجري في واشنطن في غضون ستة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستورد الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق مدته 20 عاما أُبرم في 2005.

وأوضح مسؤول في شركة "أي جي أي" أن شركة غاز شرق المتوسط استثمرت 550 مليون دولار في خط الأنابيب البحري الواصل بين العريش المصرية وعسقلان في إسرائيل. وأشار إلى أن مصر تخسر أربعة ملايين دولار يوميا منذ انقطاع الإمدادات.

وغاز شرق المتوسط مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي تي تي التايلندية ورجل الأعمال الأميركي سام زيل رئيس أي جي أي وشركة أمبال أميركان إسرائيل ومرهاف الإسرائيلية.

المصدر: رويترز

صندوق النقد يعرض المليارات للعرب

أبدى صندوق النقد الدولي أمام قمة مجموعة الثماني استعداده لتقديم قروض بنحو 35 مليار دولار لدول عربية مستوردة للنفط إذا طلبت منه ذلك، لمساعدتها في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي كانت سببا رئيسيا في اندلاع الثورات الشعبية بالمنطقة. ويأتي هذا في وقت يبحث فيه قادة المجموعة في منتجع دوفيل بفرنسا دعمهم للتحول الديمقراطي الذي تشهده المنطقة. وأوضح الصندوق في تقرير قدمه للقمة أن حاجات التمويل الخارجية للدول المستوردة للنفط في المنطقة، ستتجاوز 160 مليار دولار بين عامي 2011 و2013.
واعتبر خبراء الصندوق أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي لن يتوفر في المنطقة إلا إذا أوجدت ما بين 50 إلى 75 مليون فرصة عمل في العقد المقبل للذين سينضمون إلى اليد العاملة لتقليص البطالة، وإذا ما تحول الاقتصاد بالمنطقة إلى نموذج عادل ومفيد للجميع. وأضافوا أن تغييرات تدريجية لن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة المنشودة، مشيرين إلى ضرورة حصول زيادة كبيرة في وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب سياسات تدعم بيئة مشجعة للقطاع الخاص. وبالنسبة لمصر، أوضح الصندوق أنه يستعد لبحث شروط تقديم قرض لها ولوضع الخطوط الكبرى للإصلاحات التي يدعو إليها. وتأمل مصر وتونس أن تعتمد لهما قمة المجموعة مساعدات دولية بمليارات الدولارات لدعم تحولهما الديمقراطي.

الغذاء محرك خفي للسياسات الدولية

أهمية متصاعدة للمواد الغذائية

ازدياد ضغط الطلب العالميفرط استغلال الأرض والمياهسباق محموم حول الإمدادات الغذائية

من المستفيد من الاستثمارات الزراعية؟

عندما ارتفعت أسعار القمح دوليا بنسبة 75%, لم يشكل ذلك عبئا كبيرا على المستهلكين بالولايات المتحدة الأميركية، بحيث زاد ثمن رغيف الخبز من دولارين إلى 2.10 دولار.

لكن هذا الارتفاع انعكس زيادة قاربت الضعف في أسعار الخبز بالنسبة لسكان نيودلهي، ونفس الشيء نفسه ينطبق على ارتفاع سعر الأرز بالنسبة لسكان العاصمة الأندونيسية جاكرتا، يقول ليستر براون في مقال له بمجلة فورين بوليسي.

ويشير براون، وهو رئيس معهد سياسة الأرض، إلى أن التهاب أسعار المواد الغذائية العام الجاري لم يكن له نفس التأثير على شعوب العالم، فالأميركيون الذين لا ينفقون سوى 7% من دخلهم في شراء الأغذية لم يتضرروا كثيرا من هذه الزيادة.

ولكن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة لملياري نسمة من سكان العالم الأكثر فقرا، الذين ينفقون 50 إلى 70% من دخلهم على الغذاء، إذ يعني هذا الارتفاع في القمح نقص وجبة من وجبات اليوم، مما قد يساهم –وقد حصل بالفعل- في اندلاع ثورات واضطرابات.

" لعل ما يدق أكثر ناقوس الخطر هو عجز دول العالم عن التخفيف من وطأة نقص الأغذية، فأميركا -أول منتج للحبوب بالعالم- كانت قادرة في الماضي على تجنيب العالم كارثة غذائية، ولكن لم تعد تمتلك هذه القدرة "

أهمية متصاعدةيمضي الكاتب بالقول إن الغذاء أصبح المحرك الخفي لسياسات العالم أكثر من أي وقت مضى، والأزمة الغذائية التي ضربت العالم قبل ثلاث سنوات ستصبح مألوفة بالمستقبل، ومن الناحية التاريخية فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان مرده أغلب الأحيان أحوال الطقس الصعبة كالجفاف والريح العاصفة والحرّ.

ولكن العنصر الذي أصبح الآن يتحكم في ارتفاع هذه الأسعار هو الزيادة في الطلب العالمي، والتزايد المطرد في سكان المعمورة الذين يُضاف إليهم يوميا 219 ألف فرد.

ولعل ما يدق أكثر ناقوس الخطر هو عجز دول العالم عن تخفيف من وطأة نقص الأغذية، فأميركا -أول منتج للحبوب بالعالم- كانت قادرة في الماضي على تجنيب العالم كارثة غذائية.

وقد حققت منذ منتصف القرن العشرين إلى سنة 1995 فائضا في إنتاج الحبوب وزرعت المزيد من الأراضي لمساعدة الدول التي تعيش اضطرابات، وهو ما فعلته مع الهند عام 1965 التي عانت من نقص شديد في محاصيلها، فجنبها هذا الدعم المجاعة، ولكن هذه القدرة الأميركية لم يعد لها وجود الآن.

ازدياد الضغطولهذه الاعتبارات فإن أزمة الغذاء العام الجاري أزمة حقيقية, وقد تتسبب في احتجاجات تتحول لثورات سياسية، فماذا لو لم تكن الاضطرابات التي أطاحت بزين العابدين بن علي وحسني مبارك آخر الاضطرابات، بل بدايتها؟

وفضلا عن الزيادة الكبيرة في سكان الأرض الذين يرتفع عددهم سنويا بنحو ثمانين مليون نسمة والنمو الكبير في حجم الاستهلاك العالمي للحبوب حيث يقدر حاليا بـ2.2 مليار طن سنويا, فإن الولايات المتحدة تحول كميات كبيرة من إنتاجها من الحبوب إلى وقود للسيارات.

إن نقص المياه وانجراف التربة وتداعيات الانحباس الحراري في العالم لن تسمح بتلبية الإنتاج للطلب المطرد على الحبوب, فعلماء النبات مثلا يقولون إنه مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة عن معدل درجة حرارة الموسم, فإن على المزارعين توقع تقلص إنتاجهم من الحبوب بـ10%.

كما تبدأ موارد المياه في النضوب بسبب الضخ المفرط الذي يقوم به المزارعون، وقد كان الشرق الأوسط أول منطقة في العالم يتراجع فيها الإنتاج بسبب نقص المياه، وفي الهند أدى حفر قرابة عشرين مليون بئر للري إلى تناقص كميات المياه وبدء الآبار في النضوب.

" يلاحظ أن إدارة الأراضي الزراعية تتم بشكل سيئ، ويتسع نطاق التصحر، كما تؤدي تعرية التربة، الناجمة عن فرط استغلال الأرض، إلى إضعاف إنتاجية ثلث الأراضي الزراعية بالعالم "

فرط الاستغلالوفي الصين يتم اللجوء للضخ المفرط لمياه الآبار في مناطق شمالي البلاد التي تؤمن نصف إنتاجها من الحبوب، وتشير تقديرات إلى أن 130 مليون صيني تتم تغذيتهم من غلات مناطق يمارس فيها الري المفرط.

زيادة عما سبق فإنه تتم إدارة الأراضي الزراعية بشكل سيئ، ويتسع نطاق التصحر، وتضعف تعرية التربة -الناجمة عن فرط استغلال الأرض- إنتاجية ثلث الأراضي الزراعية في العالم.

وتظهر صورة الأقمار الاصطناعية بؤر تصحر شمالي وغربي الصين ومنغوليا ودول وسط أفريقيا, كما أن كوريا الشمالية وهايتي تعانيان من خسائر كبيرة في محاصيلهما، وكلا البلديْن مهدد بالمجاعة في حال توقف المساعدات الغذائية الدولية.

وهناك عامل آخر لا يظهر للعيان، وهو أننا اعتبرنا خلال الخمسين سنة الماضية أن التقدم بالمجال الزراعي أمر مؤكد، وأدى التطور التكنولوجي لزيادة الإنتاج الزراعي, بحيث زاد ثلاث مرات منذ عام 1950، ولكن تلك حقبة شارفت على نهايتها حتى في بعض أكثر دول العالم تقدما بالقطاع الزراعي.

وقد بات تزويد دول العالم بالغذاء وجها جديدا من أوجه القوة الجيوسياسية, وجاءت الإشارات الأولى للمشاكل والاضطرابات التي حدثت عام 2007 حينما تضاعفت أسعار الحبوب ثلاث مرات منتصف 2008 مما تسبب في فرض بعض الدول قيودا على التصدير كروسيا والأرجنتين وفيتنام.

سباق محموم

وتسببت هذه القيود بهلع لدى الدول المستوردة، فدخلت في مفاوضات لإبرام اتفاقيات لضمان إمدادها بالحبوب على المدى البعيد, وقامت دول كالسعودية والصين وكوريا الجنوبية لاتخاذ خطوة غير مألوفة من خلال شراء أو استئجار أراض بدول أخرى كالسودان وإثيوبيا لتأمين حاجياتها.

إن احتمالات اندلاع نزاعات تظل مرتفعة، ليس فقط بسبب المياه فحسب, فالعديد من اتفاقات استغلال أراض فلاحية أبرمت سرا بيعا أو تأجيرا رغم أن مزارعين يستغلونها ولكن دون وثائق ملكية في الغالب، مما دفعهم إلى رفع دعاوى أمام المحاكم.

وكانت الصين وقعت اتفاقية مع الفلبين عام 2007 تستأجر بموجبها 2.5 مليون فدان (1.05 مليون هكتار) قصد زراعتها وتصدير غلتها، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من المزارعين الفلبينيين.

وهو ما حدث كذلك بين شركة دايوو الكورية الجنوبية والحكومة في مدغشقر، وتسبب في إسقاط هذه الأخيرة وإلغاء صفقة مع دايوو لشراء قرابة 3 ملايين فدان (1.26 مليون هكتار).

تشكل مثل هذه العمليات من الاستحواذات على ضيعات زراعية استثمارا كبيرا بالدول النامية يقدر بنحو خمسين مليار دولار، ولكن الأمر سيتطلب سنوات قبل أن تشكل قيمة مضافة بإنتاجها، بسبب ضعف بنيات تحتية لسوق عصري يستوعب المنتجات الفلاحية.

" خبراء لدى البنك الدولي يشيرون إلى أن نسبة 37% من المشاريع الزراعية ستخصص لإنتاج المحاصيل الغذائية, في حين يذهب الجزء الأكبر لإنتاج الوقود البيولوجي ومنتجات صناعية "

من المستفيد؟ولكن كم سيكون تأثير هذه المشاريع الاستثمارية على زيادة الإنتاج العالمي من المواد الغذائية؟ الجواب أننا لا نملك أي جواب، بيد أن خبراء لدى البنك الدولي يشيرون إلى أن نسبة 37% فقط من تلك المشاريع ستخصص لإنتاج المحاصيل الغذائية فقط, في حين يذهب الجزء الأكبر لإنتاج الوقود الحيوي ومنتجات صناعية.

لكن المستفيد الأكبر من هذه المشاريع لن يكون الاقتصادات المحلية للبلدان المحتضنة لهذه الاستثمارات، حيث يمكن للسكان المحليين العمل مزارعين ولكن مع زيادة اللجوء للآليات فإن الوظائف ستقل.

لكن أسوأ من هذا هو أن بلدانا فقيرة كموزمبيق والسودان ستصبح لديها موارد مائية ومساحات زراعية أقل لتطعم شعوبها الجائعة، مما سيغذى التوتر.

من جانب آخر، أعلنت كوريا الجنوبية في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها ستنشئ مؤسسة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لشراء الحبوب من المزارعين الأميركيين بشكل مباشر وبثمن ثابت، ولن تقف دول أخرى مستوردة كالسعودية واليابان والصين مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة الكورية الجنوبية.

تأمين الغذاءوما من أحد يعرف إلى أين ستؤدي هذه المنافسة بين الدول المستوردة على الإمدادات الغذائية، والتي أنهت حقبة الغذاء الرخيص, ولكن من المرجح أن الوضع الغذائي بالدول ذات الدخل المتدني وبها مشاريع استحواذ أو تستورد حاجياتها من الحبوب، سيتدهور.

ورغم أن وكالات أممية مثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) اضطلعت بأدوار رئيسة بعالم اليوم, فإن دور الفاو مثلا في جمع وتحليل المعلومات الزراعية وتوفر المساعدة الفنية للبلدان لا يسد نقصا حاصلا وهو غياب أي هيئة دولية للضمان وتنظيم اكتفاء دول العالم بالمواد الغذائية.

ويرى كاتب المقال أننا نعيش على شفا انهيار المنظومة الغذائية، ومن مظاهرها أن خسرت روسيا العام الماضي أربعين مليون طن حبوب من أصل مائة مليون إجمالي إنتاجها، وذلك لما وصلت درجة الحرارة بذلك البلد إلى مستوى غير مسبوق.

" بعض الدول عمدت إلى تقييد أو حظر تصدير الحبوب بغرض خفض الأسعار, بينما قد تحاول دول نفطية مقايضة البترول بالحبوب "

مخاطر قائمةهذه التقلبات يمكن أن تحدث إرباكا بأسواق الحبوب العالمية, وربما ترتفع أسعار الغذاء, وبعض الدول عمدت إلى تقييد أو حظر تصدير الحبوب سعيا وراء خفض الأسعار المحلية للمواد الغذائية, بينما قد تحاول دول نفطية مستوردة للحبوب مقايضة البترول بالحبوب.

وإذا لم نستطع إنتاج كميات أكبر من المحاصيل بأقل قدر من المياه مع الحفاظ على التربة الخصبة, فإن العديد من المناطق الزراعية غير صالحة, وهذه مسؤولية تتعدى المزارعين.

فورين بوليسي