كشف مسؤول كبير في الحكومة المغربية أن الرباط وبنك كريدي أجريكول المغرب المملوك للدولة سيتحملان مناصفة إعفاء 80 ألف مزارع من ديون تقدر بملايين الدولارات، وذلك في أول إجراء من نوعه منذ العام 2005.
ويأتي إعلان الخطة قبل أيام من استفتاء في الأول من يوليو على إصلاحات دستورية اقترحها ملك المغرب محمد السادس بعد موجة من الاحتجاجات في الشوارع.
وقام المغرب في الأشهر الماضية بزيادة المرتبات وزيادة دعم الغذاء والطاقة ثلاثة أمثاله تقريبا إلى 45 مليار درهم (5.7 مليارات دولار) لتفادي اضطرابات اجتاحت أنحاء أخرى في العالم العربي وخوفا من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية.
واستبعد المدير العام لبنك كريدي أجريكول المغرب جمال الدين جمالي أي دافع سياسي وراء الإعفاء من الديون، وقال إنها المرة الأولى في سبع سنوات التي يحدث فيها ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة بالمغرب يعمل به أكبر عدد من سكان البلاد ويدر ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
ومؤخرا أقرت المغرب زيادة في أجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام وزادت من الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.
وقد توصلت الحكومة المغربية والنقابات العمالية الرئيسة وأرباب العمل إلى اتفاق ينص على الزيادة في أجور موظفي القطاع العام بـ600 درهم (80 دولارا) ابتداء من أول مايو الماضي.
كما أقر زيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10% ابتداء من أول يوليو المقبل، تليها زيادة أخرى في يوليو 2012 بنسبة 5%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق