ثمة قاعدة ذهبية تقضي بعدم الخلط بين الجنس والمال والسياسة. المشكل أن لا أحد يعمل بمقتضيات هذه القاعدة الأخلاقية أو يطبقها في حياته وتصرفاته. فكم من رئيس دولة ضالع في السياسة ورط نفسه في مطبات جنسية بسبب علاقة غرامية طائشة، والأمثلة على ذلك وافرة: من كلينتون إلى بيرلوسكوني، وهلم جرا؛ وكم من رجل سياسة هوى نجمـُه جراء صفقات مالية أو تسريب غير قانوني لعقود أو تبذير للمال العام. وبنباهة، يعرض علينا الفيلم الأخير لجورج كلوني «سلالم السلطة» حيثيات هذه المعضلة؛ ومحنة أو فضيحة دومينيك-ستروس كان، المدير السابق لصندوق النقد الدولي، لا زالت طرية في الأذهان، فالرجل الذي رشحته الاستفتاءات للفوز برئاسة الجمهورية قبل ترشحه لها رسميا، وجد نفسه، بضربة نرد، في أسفل سافلين. وبعد تبرئة ساحته من طرف العدالة الأمريكية، عاد يوم أمس الأحد إلى فرنسا كسير الحظ والخاطر.. يبقى أنه يتحمل مسؤولية كبرى لكونه لم يعرف إقامة حدود فاصلة بين الجنس والسياسة والمال؛ وإن لم يستوعب دروس هذه التجربة، فإنه سيكرر لا محالة نفس الأخطاء. بعد دومينيك-ستروس كان، الذي غادر حلبة السباق إلى كرسي الرئاسة، يجد الرئيس نيكولا ساركوزي هذا الأسبوع نفسه في قلب الإعصار، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بتلقيه تبرعات غير شرعية من سيدة الأعمال الثرية ليليان بيتنكور، التي تتربع على عرش شركات مستحضرات التجميل الفرنسية «لوريال». ورد الاتهام، هذه المرة، على لسان القاضية إيزابيل ديبروه بريفيز التي أفادت بشهادة تضمنها الكتاب الصادر هذا الأسبوع عن منشورات ستوك، من تأليف صحافييـْن يعملان في جريدة «لوموند»، جيرار دافي وفابريس لهوم، تحت عنوان «قتلني ساركو». ويتضمن المؤلف شهادات لـ27 شخصية (رجالات شرطة، صحافيون، قضاة، رجالات سياسة) «كسرهم» ساركوزي، معنويا وسيكولوجيا، بفعل الملاحقة والتحرش السيكولوجي.
تأتي شهادة القاضية إيزابيل ديبروه بريفيز لوضع قنبلة موقوفة الانفجار في المشهد السياسي الفرنسي، بحكم وزنها، فقد شغلت منصب قاضية في القسم المالي بمحكمة باريس قبل أن تعين نائبة رئيس محكمة العدل العليا في مدينة نانتير، حيث حققت في ملف ليليان بيتنكور قبل أن يسحب منها الملف. وفي المقابلة مع مؤلفيْ الكتاب، أسهبت القاضية في الحديث مشيرة إلى الخوف الذي كان ينتاب الشهود من الإدلاء بإفادات ضد ساركوزي، وقد أفادها أحد الشهود بأنه «رأى ساركوزي يتسلم أغلفة مالية من بيتنكور». وسبق لكلير ثيبوه، التي عملت مكلفة بقسم مراقبة حسابات ثروة ليليان بيتنكور، أن أشارت بدورها إلى هذه الواقعة. وتحت ضغط عدة أطراف، تراجعت عن شهادتها. الجديد في شهادة القاضية هو ذكرها لما قالته لها ممرضة ليليان بيتنكور من أنها «شاهدت ساركوزي يتسلم أغلفة نقدية».. كان ذلك عام 2007، قبل الانتخابات الرئاسية. ولكي لا يفتضح أمره ويخسر من ثم الاستحقاق الرئاسي، ضيق الخناق على القاضية من خلال تدخلات سرية لكي يسحب منها الملف. وليست هذه المرة الأولى التي تسلط فيها الصحافة أضواءها الكاشفة على العلاقة الحميمية التي تجمع بين ساركوزي والمال، فقد كتب الشيء الكثير في الموضوع، كما أرخى العنانَ للبوح في الموضوع العديدُ من الأشخاص، كان آخرهم سيف الإسلام الذي اتهم ساركوزي بتلقي أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية! وقع هذا التصدع في نفس اليوم الذي تقدم فيه ساركوزي أمام زعماء العالم في مؤتمر باريس في صورة «الفاتح الأكبر». ولمحاولة رأب الصدع، لوح أقطاب الدائرة المقربة من الرئيس، ممثلة في بريس هورتفوه وفرانسوا فيون وفرانسوا كوبيه وآلان جوبيه، بـ«نظرية المؤامرة»، فيما اندس اليسار في الفجوة مطالبا بفتح تحقيق في الملف لإجلاء الحقيقة.
إن سلطت هذه القضية الأضواء على مشكل استقلالية العدالة في فرنسا ومشكل الحقد الدفين الذي يكنه ساركوزي للقضاة وحبه للمال وتمويل الحملات الانتخابية بصفة غير قانونية والتنصت على مكالمات الصحافيين (وبخاصة جيرار دافي، أحد مؤلفيْ الكتاب)، فإنه من الصعب التكهن بتبعاتها السياسية على موقع ومكانة ساركوزي في المشهد السياسي الذي انطلق فيه العد العكسي لماكينة التناحر والمقالب والطعنات، وبخاصة تلك التي تسدد من تحت الحزام. وإلى أن يحل الربيع القادم، موعد الاستحقاق الرئاسي، ستعيش فرنسا على إيقاع مسلسل مشوق قد تختلط فيه المناقشة بـ«المشانقة».
تأتي شهادة القاضية إيزابيل ديبروه بريفيز لوضع قنبلة موقوفة الانفجار في المشهد السياسي الفرنسي، بحكم وزنها، فقد شغلت منصب قاضية في القسم المالي بمحكمة باريس قبل أن تعين نائبة رئيس محكمة العدل العليا في مدينة نانتير، حيث حققت في ملف ليليان بيتنكور قبل أن يسحب منها الملف. وفي المقابلة مع مؤلفيْ الكتاب، أسهبت القاضية في الحديث مشيرة إلى الخوف الذي كان ينتاب الشهود من الإدلاء بإفادات ضد ساركوزي، وقد أفادها أحد الشهود بأنه «رأى ساركوزي يتسلم أغلفة مالية من بيتنكور». وسبق لكلير ثيبوه، التي عملت مكلفة بقسم مراقبة حسابات ثروة ليليان بيتنكور، أن أشارت بدورها إلى هذه الواقعة. وتحت ضغط عدة أطراف، تراجعت عن شهادتها. الجديد في شهادة القاضية هو ذكرها لما قالته لها ممرضة ليليان بيتنكور من أنها «شاهدت ساركوزي يتسلم أغلفة نقدية».. كان ذلك عام 2007، قبل الانتخابات الرئاسية. ولكي لا يفتضح أمره ويخسر من ثم الاستحقاق الرئاسي، ضيق الخناق على القاضية من خلال تدخلات سرية لكي يسحب منها الملف. وليست هذه المرة الأولى التي تسلط فيها الصحافة أضواءها الكاشفة على العلاقة الحميمية التي تجمع بين ساركوزي والمال، فقد كتب الشيء الكثير في الموضوع، كما أرخى العنانَ للبوح في الموضوع العديدُ من الأشخاص، كان آخرهم سيف الإسلام الذي اتهم ساركوزي بتلقي أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية! وقع هذا التصدع في نفس اليوم الذي تقدم فيه ساركوزي أمام زعماء العالم في مؤتمر باريس في صورة «الفاتح الأكبر». ولمحاولة رأب الصدع، لوح أقطاب الدائرة المقربة من الرئيس، ممثلة في بريس هورتفوه وفرانسوا فيون وفرانسوا كوبيه وآلان جوبيه، بـ«نظرية المؤامرة»، فيما اندس اليسار في الفجوة مطالبا بفتح تحقيق في الملف لإجلاء الحقيقة.
إن سلطت هذه القضية الأضواء على مشكل استقلالية العدالة في فرنسا ومشكل الحقد الدفين الذي يكنه ساركوزي للقضاة وحبه للمال وتمويل الحملات الانتخابية بصفة غير قانونية والتنصت على مكالمات الصحافيين (وبخاصة جيرار دافي، أحد مؤلفيْ الكتاب)، فإنه من الصعب التكهن بتبعاتها السياسية على موقع ومكانة ساركوزي في المشهد السياسي الذي انطلق فيه العد العكسي لماكينة التناحر والمقالب والطعنات، وبخاصة تلك التي تسدد من تحت الحزام. وإلى أن يحل الربيع القادم، موعد الاستحقاق الرئاسي، ستعيش فرنسا على إيقاع مسلسل مشوق قد تختلط فيه المناقشة بـ«المشانقة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق