هدد «المقدمون» التابعون للتنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بمقاطعة التحضير للانتخابات المقبلة، التي لم تعد تفصلنا عنها إلا شهرين، إذا لم تتدخل وزارة الداخلية من أجل تحسين أوضاعهم
المهنية والاجتماعية، وأوضح علي عبد الدايم، المتحدث باسم التنسيقية في تصريح لـ«المساء» ، أن أعوان السلطة يعتبرون علبة سوداء تضم عددا كبيرا من الأسرار سيتم الكشف عنها إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفها بالمشروعة.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة شكلت هياكلها السبت الماضي خلال اجتماع لمجموعة من أعوان السلطة من عدد من المدن المغربية، وأوضح علي عبد الدايم، الرئيس المنتخب للتنسيقية، أنها قررت المرور إلى المرحلة الثانية عبر مراسلة وزير الداخلية لعقد لقاء معه بعد أن فشلت جميع المساعي التي قام بها أعوان السلطة مع العمالات خلال الأشهر الماضية لتحقيق بعض المطالب المتضمنة في الملف المطلبي الذي تقدموا به.
وكشف المصدر ذاته أن تركيبة المكتب المسير للتنسيقية المنتخب تضم بالإضافة إليه كرئيس خالد الترابي، نائبا للرئيس، إلى جانب خمسة مستشارين هم على التوالي: حسن الرقيبي ومحمد ممليح وعزيز أسنسوسي وعبد الحق الشو ومصطفى محاميد، إضافة إلى تمثيلية للجنوب تضم كلا من: عبد الرحمان ازرموت وعمر خربويا وحمايا حبيب والتيغاني لعويسيد وأيوب محمد ولحسن نسيم.
وأضاف المصدر ذاته أن لقاء تشكيل هياكل التنسيقية عقد بأحد الفضاءات العمومية بضواحي مدينة سلا، موضحا أنهم سيقدمون بداية الأسبوع الأوراق اللازمة إلى السلطات من أجل الحصول على وصل الإيداع باسم التنسيقية، التي توقعوا رفضها تسلم ملف التنسيقية.
وشدد عبد الدايم على أنه في حالة رفض السلطات تسلم الملف سيوجه طبقا للقانون عبر عون قضائي، موضحا أن التنسيقية ليس لها أي انتماء سياسي أو حزبي، لأنها تطالب فقط بتوفير العيش الكريم وتحديد الوضعية الإدارية لأعوان السلطة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة الأخيرة في أجور أعوان السلطة، التي تحدث عنها وزير الداخلية، لم تتعد 600 درهم فقط، وليس 2000 درهم كما يتحدث عن ذلك البعض.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة شكلت هياكلها السبت الماضي خلال اجتماع لمجموعة من أعوان السلطة من عدد من المدن المغربية، وأوضح علي عبد الدايم، الرئيس المنتخب للتنسيقية، أنها قررت المرور إلى المرحلة الثانية عبر مراسلة وزير الداخلية لعقد لقاء معه بعد أن فشلت جميع المساعي التي قام بها أعوان السلطة مع العمالات خلال الأشهر الماضية لتحقيق بعض المطالب المتضمنة في الملف المطلبي الذي تقدموا به.
وكشف المصدر ذاته أن تركيبة المكتب المسير للتنسيقية المنتخب تضم بالإضافة إليه كرئيس خالد الترابي، نائبا للرئيس، إلى جانب خمسة مستشارين هم على التوالي: حسن الرقيبي ومحمد ممليح وعزيز أسنسوسي وعبد الحق الشو ومصطفى محاميد، إضافة إلى تمثيلية للجنوب تضم كلا من: عبد الرحمان ازرموت وعمر خربويا وحمايا حبيب والتيغاني لعويسيد وأيوب محمد ولحسن نسيم.
وأضاف المصدر ذاته أن لقاء تشكيل هياكل التنسيقية عقد بأحد الفضاءات العمومية بضواحي مدينة سلا، موضحا أنهم سيقدمون بداية الأسبوع الأوراق اللازمة إلى السلطات من أجل الحصول على وصل الإيداع باسم التنسيقية، التي توقعوا رفضها تسلم ملف التنسيقية.
وشدد عبد الدايم على أنه في حالة رفض السلطات تسلم الملف سيوجه طبقا للقانون عبر عون قضائي، موضحا أن التنسيقية ليس لها أي انتماء سياسي أو حزبي، لأنها تطالب فقط بتوفير العيش الكريم وتحديد الوضعية الإدارية لأعوان السلطة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة الأخيرة في أجور أعوان السلطة، التي تحدث عنها وزير الداخلية، لم تتعد 600 درهم فقط، وليس 2000 درهم كما يتحدث عن ذلك البعض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق