بعد الأحداث الأخيرة، التي عاشتها المنطقة والمتمثلة في الانفلات الأمني، الذي انتهى بـ«عصيان» مدني قاده مئات المواطنين، الذين هاجموا فرقة من الدرك الملكي واستطاعوا تخليص أحد المبحوث عنهم من قبضتها، بالإضافة إلى تنامي عصيان العديد من الدواوير إزاء ظاهرة البناء العشوائي التي انتهت بإحراق المواطن سالم العلولي نفسه ووفاته احتجاجا على التمييز في محاربة البناء العشوائي، زيادة على النقص الكبير المسجل في التغطية الأمنية على مستوى رجال الدرك الملكي. وكشفت مصادر ذات صلة أن حافلتين تم إرسالهما أمس على عجل إلى منطقة سبت جزولة، وبهما قرابة 120عنصرا من الجيش، ترافقهما شاحنة عسكرية بها آليات وتجهيزات عسكرية. كما تم تطعيم مركز درك جزولة بحوالي 30 دركيا. وقالت مصادر من عين المكان إن دخول هذه التعزيزات العسكرية مر في أجواء من التكتم ودون إثارة انتباه الساكنة، مضيفة أن هذه التعزيزات العسكرية البشرية استقرت بمخازن تابعة لمقر الخيرية الإسلامية وسط جزولة، حيث ظل الجنود هناك في شبه حامية عسكرية متنقلة.
وفيما اعتبرت مصادر حقوقية من منطقة جزولة وصول هذه التعزيزات الأمنية بمحاولة «عسكرة» المنطقة وزرع «الخوف والريبة في نفوس الساكنة»، رجحت مصادر أخرى في المقابل هذه الإجراءات بـ«العادية والمطلوبة»، خاصة أن المنطقة تعرف انفلاتا أمنيا غير مسبوق على مستوى تجارة المخدرات وانتشار قطاع الطرق والبناء العشوائي والسرقات الموصوفة والنشل والاعتداءات بالسلاح الأبيض، مضيفة أن قوات الدرك الملكي بالمنطقة (11 عنصرا) لم يكن بإمكانها التحكم في مناطق جغرافية شاسعة تمتد من جزولة حتى الحدود مع مدينة الصويرة، مرورا بمناطق مثل براكة لامين واثنين لغيات وخميس خط أزكان وجماعة سلمان، مما يجعل عدد رجال الدرك موزعين بين هذه المناطق، فيما لا يتبقى لبلدية جزولة غير ثلاثة دركيين فقط للتغطية الأمنية. وفي موضوع ذي صلة، تعرض مقر بلدية سبت جزولة لسرقة همت حواسيب البلدية وهواتفها ووثائق مهمة، وسجلت أول أمس أيضا سرقة مماثلة داخل مكتب وكيل مصاريف البلدية أياما قليلة بعد تغيير المسؤول السابق. وأوضحت مصادر من وسط المنتخبين أنه تمت سرقة وثائق في غاية الأهمية تتعلق كلها بمصاريف «مشبوهة» تهم المال العام. وعلمت «المساء» أنه تم القبض أمس على المتهمين بسرقة مقر بلدية جزولة، فيما لازالت السرقة الثانية، التي تعرض لها مكتب وكيل المصاريف، يكتنفها الغموض وتجري تحقيقات أمنية بخصوصها.
وفيما اعتبرت مصادر حقوقية من منطقة جزولة وصول هذه التعزيزات الأمنية بمحاولة «عسكرة» المنطقة وزرع «الخوف والريبة في نفوس الساكنة»، رجحت مصادر أخرى في المقابل هذه الإجراءات بـ«العادية والمطلوبة»، خاصة أن المنطقة تعرف انفلاتا أمنيا غير مسبوق على مستوى تجارة المخدرات وانتشار قطاع الطرق والبناء العشوائي والسرقات الموصوفة والنشل والاعتداءات بالسلاح الأبيض، مضيفة أن قوات الدرك الملكي بالمنطقة (11 عنصرا) لم يكن بإمكانها التحكم في مناطق جغرافية شاسعة تمتد من جزولة حتى الحدود مع مدينة الصويرة، مرورا بمناطق مثل براكة لامين واثنين لغيات وخميس خط أزكان وجماعة سلمان، مما يجعل عدد رجال الدرك موزعين بين هذه المناطق، فيما لا يتبقى لبلدية جزولة غير ثلاثة دركيين فقط للتغطية الأمنية. وفي موضوع ذي صلة، تعرض مقر بلدية سبت جزولة لسرقة همت حواسيب البلدية وهواتفها ووثائق مهمة، وسجلت أول أمس أيضا سرقة مماثلة داخل مكتب وكيل مصاريف البلدية أياما قليلة بعد تغيير المسؤول السابق. وأوضحت مصادر من وسط المنتخبين أنه تمت سرقة وثائق في غاية الأهمية تتعلق كلها بمصاريف «مشبوهة» تهم المال العام. وعلمت «المساء» أنه تم القبض أمس على المتهمين بسرقة مقر بلدية جزولة، فيما لازالت السرقة الثانية، التي تعرض لها مكتب وكيل المصاريف، يكتنفها الغموض وتجري تحقيقات أمنية بخصوصها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق